إسلاميو مصر يدعون لمقاطعة مظاهرة مليونية الجمعة المقبلة ويؤكدون مطلبهم بمحاكمة رموز النظام السابق

Date: 2011-05-23 00:53:27 



 دعا إسلاميو مصر المواطنين إلى عدم المشاركة في مظاهرة مليونية جديدة الجمعة المقبل يطلق عليها "ثورة الغضب الثانية"، مؤكدين أن هذه الدعوات تهدف "لإحداث انقسام" ودفع مصر للـ"الخراب".
وكان نشطاء دعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت لتظاهر مليونية في ميدان التحرير في 27 مايو الجاري متذرعين بأن هدفها هو الضغط على المجلس العسكري لصد أي محاولة للعفو عن المتورطين في قضايا فساد من النظام السابق وخاصة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
كما دعوا لتنظيم مسيرات مليونية في كل محافظات مصر مع الاعتصام المفتوح حتى محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه محاكمة علنية وشفافة.
لكن نشطاء سلفيين دعوا عبر موقع الفايسبوك إلى عدم المشاركة في مظاهرات الجمعة المقبل، ونشروا تنبيهات عبر الانترنت تقول "مظاهرات 27 مايوسيقوم بها العلمانيون والليبراليون ".
,وقال بعضهم عبر الفايسبوك إن الدعوة لهذه المظاهرة تهدف "لإحداث انقسام"، وخلق "فتنة" في مصر، ودفعها للـ"الخراب".
كما اعتبرت مجموعة لشباب جماعة الإخوان المسلمين على الموقع أن "مقاطعة مظاهرات 27 مايو واجب وطني".
وأضافت أن "الادعاء بأن المظاهرات للضغط على المجلس العسكري لتسريع المحاكمات كلام غير صحيح.. هدف مظاهرات 27 مايو أصلاً هو الضغط من أجل وضع دستور قبل الانتخابات والالتفاف على إرادة الشعب".
وكانت عدة قوى ليبرالية وعلمانية دعت إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر بذريعة منح القوى السياسية فرصة لحشد أنصارها قبل الانتخابات. وهو ما يراه المراقبون محاولة مكشوفة للالتفات على نتائج الاستفتاء الذي وجه ضربة قاصمة لآمال الليبراليين والعلمانيين، وأظهر انحياز الشعب لاستقرار البلد والمحافظة على مقدراته دون الالتفات لأي مصالح شخصية أو حزبية.
ويرى مراقبون ان اجراء الانتخابات خلال وقت قريب من شأنه فرز برلمان على شاكلة البرلمان السابق، تسيطر عليه القوى السياسية الأكثر تنظيماً في الشارع المصري.
ويتوقع خبراء أن تتمكن جماعة الاخوان المسلمين من تحقيق مكاسب قوية في البرلمان المقبل، وقد أعلنت أنها ستنافس على نحو نصف مقاعد البرلمان خلال انتخابات سبتمبر.
وقد أعلن التيار السلفي المصري عن نيته إنشاء حزبين أحدهما يحمل اسم "النور" والآخر يحمل اسم "الفضيلة"، الذي أعلن إمكانية تشكيل تحالف مع "العدالة والحرية" قبل الانتخابات البرلمانية.

وأكدت كل التيارات الإسلامية على ضرورة محاكمة النظام السابق وأن ما يمنعهم من المشاركة في هذه المظاهرات هي أن المخططين لهذه الوقفة اصلاً يريدون عمل مجلس انتقالي ودستور جديد وهذا مخالف لإرادة الشعب المصري والتي أكدوا عليها في التعديلات الدستورية .